النسخة النهائية لمشروع الدستور: الدستور ونظام الحكم

هذه هي المدونة الثانية التي أكتبها حول مشروع الدستور المعروض للاستفتاء يوم 15 ديسمبر، بعد مدونتي الأولى التي تحدثت عن  الدستور والشريعة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي

http://abdojr.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

وسوف تركز هذه المدونة على ما كنت قد كتبت عنه من ملاحظات في باب نظام الحكم بالمسودة الأولى للمشروع والتي دونتها يوم 22 أكتوبر ويجب الاطلاع عليها عبر الرابط التالي

http://abdojr.blogspot.com/2012/10/blog-post_21.html

وسأعمل في ملاحظاتي على مقارنة الوضع في المسودة النهائية مقارنة به في المسودة الأولى على ن أفرد مدونة أخيرة لاحقاً إن كان في العمر بقية وطاقة للحديث عن ما لم أكن تعرضت له قبل ذلك إن وجدت حاجة للتعرض.

أولاً: شروط انتخاب رئيس الجمهورية

تم إصلاح ما كان في المسودة الأولى من عيب السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وذلك باشتراط المادة 134 في المسودة النهائية ألا يكون المرشح قد حمل جنسية دولة أخرى.

أما شروط الترشح السياسية فقد مضت في اتجاه التيسير بتخفيض عدد التوكيلات المطلوبة من المواطنين أو النواب للترشح ، ويمكن تفهم ذلك في إطار أنه قد تم إلغاء حق الأحزاب التي لها نائب واحد  فقط في المجلس أن ترشح أحد أعضائها.

ثانياً: بعض صلاحيات الرئيس

تم إصلاح المواد التي تم التعليق عليها وذلك أولاً بجعل رئيس الدولة هو المسئول عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين مثل النظام السياسي الفرنسي وثانياً بخفض حصة الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بمجلس الشورى من الربع إلى العشر وهي نسبة مقبولة.

ثالثاً: مدد مجلسي البرلمان

لم يحدث تغيير في هذا الإطار واستمرت الاختلافات بين مدد رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى والمحليات وهو ما يعني أننا سنشهد الكثير من الحراك السياسي في العقد القادم

رابعاً: صلاحيات مجلس الشورى

لم يحدث تغيير هنا أيضاً ولم يتحقق طموحي في ربط المجلس بالرقابة على المحافظين وتعيينهم بعد أن تمت إحالة وضع المحافظين ككل إلى القانون بسبب هواجس و مخاوف أتفهمها وليس هنا المجال للتفصيل فيها. لكن وبشكل عام كان من الممكن التعامل بطريق أكثر إبداعاً مع مجلس الشورى وصلاحياته.

 خامساً: مواد الدفاع والأمن القومي

هنا سنتوقف بعض الوقت حيث أحد أكثر المواضيع حساسية وتعقيداً، حدثت في هذه المواد تعديلات محسنة وبقيت عيوب وفي ذلك تفصيل.

أولاً: سنبدأ بما لم يتغير وهو عسكرة وزارة الدفاع حيث ما يزال المشروع يلزم الرئيس بتعيين الوزير من ضباط القوات المسلحة وهو أمر وإن كنا نعترض عليه إلا أننا ندرك أن هذا سيكون الأمر الواقع في المستقبل المنظور لما أسلفنا من غياب القيادات السياسية المحترفة ولذا يمكن التعايش مع هذه المادة لحين تغييرها.

ثانياً: حدثت إضافة هامة باستحداث مجلس الأمن القومي بالمادة 193 وهو مجلس ذو أغلبية مدنية كاسحة وبصلاحيات أوسع من صلاحيات مجلس الدفاع الوطني. كما يتقاطع مع صلاحيات المجلس الثاني حيث نصت المادة على أن مجلس الأمن القومي (يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد) في حين أن مجلس الدفاع الوطني (يختص بالنظربالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها). وهي عبارات فضفاضة كما ترون (وإن كنت أرى أن كلمة إقرار أقوى من كلمة النظر) وهذه السيولة في العبارات تتيح للمشرع القانوني (المدني بطبيعة الحال) أن يحدد بسلطة القانون مساحة وحدود كل مجلس بل يستطيع أن يجعل المجلس الأول مهيمناً على الثاني بالنص على ضرورة (إقرار) مجلس الأمن القومي لما (ينظر) فيه مجلس الدفاع الوطني وهو ما يحقق الهدف من هيمنة المدنيين المنتخبين على السلطة العسكرية.

ثالثاً: رغم أن تشكيل مجلس الدفاع الوطني لم يتغير فيه شيء إلا أن هناك تعديلين مهمين جداً جريا بشكل يقلص من وصاية النصف العسكري بالمجلس.

أول تعديل هو حذف الفقرة التي كانت تقول بأن المجلس يرفع موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً إلى البرلمان. وهذا التعديل يعني ببساطة أن حق البرلمان في إقرار الموازنة بالشكل الذي يراه صار محفوظاً، بل إن البرلمان يستطيع أن يستخدم التعديل الأخر بأن يشترط حضور مجموعة مختارة من نوابه جلسات مناقشة الموازنة بمجلس الدفاع الوطني لكي يوافق على إقرارها.

التعديل الثاني هو النص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى لحضور الجلسات، فهو أولاً نص يمكن استخدامه في تطبيق رقابة برلمانية كاملة على الموازنة كما سبق أن وضحنا وهو أيضاً مانع لايجاد نوع من الكهنوت العسكري داخل صفوف الجيش بامكان استدعاء الرئيس من يثق فيهم من الخبراء خارج الخدمة أمثال اللواء عادل سليمان واللواء عباس مخيمر والعميد صفوت الزيات وغيرهم لمناقشة القادة داخل المجلس في رؤاهم العسكرية.

أيضاً فإن المناقشات التي قد حدثت داخل الجمعية قد منحتنا اقراراً علنياً من اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بما كنا نعلمه مسبقاً أن المشروعات الاقتصادية لوزارة الدفاع مؤسسة وفق قانون الهيئات الاقتصادية وبالتالي تخضع للرقابة الكاملة من البرلمان والمركزي للمحاسبات. وأهمية هذا الإقرار أنه قد تم إثباته في المضابط التي ستعد حجة دستورية في تفسير الدستور بعد ذلك.

أخيراً فلا يزال الرئيس مقيداً في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد بموافقة البرلمان وهو ما أبديت اعتراضي عليه مسبقاً ولم يتغير في هذه المادة شيء.

وأرى أنه في ضوء التغييرات المذكورة عاليه بمواد الدفاع والأمن القومي أنها صارت مقبولة إلى حد بعيد.

سادساً: التوازن بين الرئيس والبرلمان

أولاً: تشكيل الحكومة

يصدعنا الكثيرون ليل نهار عن الصلاحيات الأستبدادية الأسطورية لرئيس الجمهورية في هذا المشروع - و المفترض أنه مشروع لنظام مختلط  - رغم أننا صرنا في ظل النص الحالي للمادة 139 بصدد مشروع دستور برلماني تشكل فيه الحكومة أغلبية مجلس النواب!

كما تنص المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء. أي أن الرئيس بعد تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية لن يتبقى له أي سلطات تقريباً سوى سلطاته في السياسة الخارجية وكقائد أعلى للقوات المسلحة!.

ولا شك أن هذا عظم من دور البرلمان في السلطة التنفيذية ، وفي المقابل فإن الرئيس أصبح أقوى في الاعتراض على السلطة التشريعية حيث عاد المشروع إلى نص دستور 71 الذي كان يقضي بوجوب تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين على لإصدار القوانين التي اعترض عليها  الرئيس.

ثانياً:حل مجلس النواب

تم تصحيح العوار الذي كان بالمادة وتم الرجوع للنص الذي يقضي باستقالة رئيس الجمهورية من منصبه حال رفض الشعب لحل البرلمان في الاستفتاء العام. لأنه وكما وضحنا سلفاً لا يعقل أن يستمر رئيس خير الشعب بينه وبين البرلمان فاختار البرلمان

ثالثاً: محاكمة الرئيس

رغم حذف تهمة (انتهاك الدستور) المطاطة من التهم الممكن توجيهها للرئيس إلا أن يد البرلمان مازالت مطلقة في مواجهة الرئيس حال المواجهات السياسية. وإن كان المانع أمام البرلمان من سوء استغلال هذه المادة يعني أن براءة الرئيس من التهم الموجهة إليه ستؤدي حتماً لأن يحل مجلس النواب باستفتاء عام لن يجد صعوبة في الحصول على موافقة الشعب عليه.

أخيراً، فقد تم الاستجابة لأمنيتي في الأحكام الانتقالية باعادة تشكيل المحكمة الدستورية (وإن كان ذلك بغير الفلسفة التي تصورتها) أما إقالة النائب العام فقد فعلها الرئيس بإعلانه الدستوري قبل الأحكام الانتقالية.

هذا وعلى الله قصد السبيل،

عبدالرحمن عبدالودود، مدينة الشيخ زايد، الخامس من ديسمبر، العام الثاني للثورة